أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، في حديث تلفزيوني، إلى أن "وزارة الداخلية والبلديات واسعة وعلاقتها مع المواطن في كل التفاصيل من وثيقة ولادته الى وثيقة وفاته وما بينهما"، لافتاً إلى أن "من راتبه في الدولة اللبنانية 15 مليون ليرة لبنانية ومنزله بـ5 ملايين دولار يجب أن يُسأل من أين له هذا؟"، معتبراً أن "ما لا يقل عن 95 في المئة من القضاة فاسدين".
ورداً سؤال حول الحادثة التي حصلت يوم أمس مع أحد المحامين على أحد حواجز قوى الأمن الداخلي في منطقة الرملة البيضاء، أوضح أن المحامي هو من بادر إلى الإعتداء على أحد العناصر بالضرب بالتزامن مع التوجه له بكلمات نابية، مشدداً على أن قوى الأمن الداخلي تحمي الجميع، لافتاً إلى أن الموضوع بات في عهدة القضاء، مؤكداً أن ردة فعل نقيب المحامين ملحم خلف لم تكن مبررة.
من جهة أخرى، أشار فهمي إلى أنه قادم من خلفية أمنية وقائد الدرك يتحمل مسؤولية معنوية في حادثة سجن بعبدا، أما المسؤولية المباشرة فتتحملها العناصر المولجة بحماية السجن"، لافتاً إلى أن التحقيقات لم تثبت حتى الأن وجود تواطؤ بين القوى الأمنية والمساجين، موضحاً أن "قوى الأمن الداخلي ينقص عديدها بحدود الألف سنوياً ولا بديل لأنه لا يتم تطويع عناصر جديدة".
كما أوضح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال أنه يوجد في السجون 7125 بين سجين وموقوف ونسبة الاكتظاظ مرتفعة جداً، مشدداً على أن "السجين هو انسان ولا يمكن للدولة اللبنانية ان تعامل مساجينها بهذه الطريقة والحل بأن يقوم القضاة بعملهم".
ورداً على سؤال آخر، أوضح فهمي أن "لا علاقة لوزارة الداخلية والبلديات بقرارات الاقفال والاستثناءات بل هي تتولّى فقط الناحية التنفيذيّة"، مشيراً إلى أنه "يجب أن يكون هناك فتح تدريجي إعتباراً من يوم الإثنين المقبل، لا سيما بالنسبة إلى العمال المياومين".
من ناحية أخرى، أعرب فهمي عن خشيته من تفلت السلاح في أيدي النازحين، قائلاً: "بيكفينا سلاح فلتان"، معرباً عن خشيته من تداعيات الإنهيار الإقتصادي على الأوضاع الأمنية، مضيفاً: "سجّلنا 3 حوادث سلب قيمتها فقط 150 ألف ليرة".
