ركّز الخبير المالي والاقتصادي نسيب غبريل، على أنّه "في حال تمّ تحرير الاحتياطي الإلزامي فيجب أن يعود إلى المصارف وليس للاستفادة منه في موضوع الدعم".
وأوضح في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّه "بعدما تعود أموال الاحتياطي الإلزامي إلى المصارف، يمكن لها إذا طلب حاكم "مصرف لبنان" أن تودعها في المصرف المركزي بهدف استخدامها في موضوع الدعم، لكن الأموال يجب أن تعود إلى المصارف في حال تحريرها". وأشار إلى أنّ "الاحتياطي الإلزامي ليس لتأمين عمليّة استمرار الدعم، فالمصارف المركزيّة في العالم تستخدم هذا الاحتياطي لسحب أو ضخّ سيولة في الأسواق، وذلك عبر زيادة نسبته أو خفضها".
ولفت غبريل إلى أنّ "مصرف لبنان يكاد يكون المصرف الوحيد في العالم الّذي يتحمّل دعم المواد الأساسيّة، إذ أنّ الدعم يجب أن يكون داخلًا في الموازنة العامة وتتحمّله خزينة الدولة". ورأى أنّ "الظروف الاقتصاديّة الصعبة الّتي يمرّ فيها لبنان، تحتّم أن تكون المسؤوليّة مشتركة بين المصرف والسلطة التنفيذية، لكن "مصرف لبنان" يتحمّل وحده موضوع الدعم". وأكّد "ضرورة إيجاد آليّة جديدة للدعم، ولا سيما أنّ جزءًا كبيرًا من أموال الدعم تذهب للتجّار، بالإضافة إلى تهريب المواد المدعومة إلى الخارج".
