اشار رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني الى إن "كتلة التنمية والتحرير النياببة تقدّمت منذ 2018 بمشروع قانون انتخابات عصري يقوم على مبدأ لبنان دائرة انتخابية واحدة مع مراعاة التوازن الطائفي"، وأكد أن حركة امل تسعى إلى وطن لا مكان فيه للطائفية.
وخلال ندوة فكرية تحت عنوان "رؤية الإمام موسى الصدر في التقارب الإنساني والمجتمعي"، استغرب الفوعاني حملات التجييش الطائفي المرافقة للجلسات النيابية المشتركة لمناقشة قانون الانتخاب، داعياً إلى نقاش هادئ بعيداً عن الحسابات الطائفية وخارج الخطابات الشعبوية، والسعي الى الانتقال الى دولة المواطنة.
وأضاف الفوعاني بأن "كتلة التنمية والتحرير النياببة تقدّمت بقانون لاخضاع كافة الوزارات والوزارات والمصرف المركزي للتدقيق وارسلت اقتراحها الى امانة المجلس، وفي هذا السياق لا بد من تذكير الرأي العام بأن الحركة، وبتوجيهات الرئيس نبيه بري وعبر وزارة المالية انجزت قطوعات الحسابات منذ عام 1992، لذلك ندعو الى الانتهاء من التدقيق فيها وتحديد المسؤوليات والمحاسبة على اساسها".
وأضاف الفوعاني "حركة أمل كانت السباقة في مجلس الوزراء بالموافقة على التدقيق الجنائي، وتؤكد التزامها وتسعى لتطبيق ذلك من خلال التدقيق الشامل في المصرف المركزي والوزارات، خصوصاً تلك التي مثّلت العبء الاكبر على الخزينة والكل يعرفها".
وأكد الفوعاني مطالبة الحركة بالاسراع في تأليف حكومة اختصاصيين التزاماً بالمبادرة الفرنسية، والابتعاد فوراً عن الرهانات الخارجية والتعطيل الداخلي بكل أشكاله.
ودعا رئيس الهيئة التنفيذية الأمة جمعاء للتمسك بخيار المقاومة لأنه الخيار الوحيد الذي يفهم لغته العدو، مؤكداً بقاء القضية الفلسطينية أولوية للشعوب العربية كافة.
