اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم الى اننا مع التدقيق الجنائي وان يبدأ من مصرف لبنان على ان يتوسع لاحقاً، ورئيس مجلس النواب نبيه بري قد يدعو الى جلسة نيابية اخرى لاقرار التعديلات اللازمة للقوانين المتعلقة بهذا الموضوع.
وفي موضوع رسالة الرئيس ميشال عون الى المجلس النيابي بشأن التدقيق الجنائي والردود عليها خلال الجلسة، لفت هاشم الى ان الامور تحمل اكثر مما هي عليه، وقد يكون هناك اكثر من كلمة في هذا الخصوص.
ولفت هاشم في حديث تلفزيوني، الى ان المال العام لا يحتاج الى رفع السرية المصرفية، واكد بان هذه الحكومة قصرت في الكثير من الامور، وكان من المفترض ان تعقد هذه الحكومة جلسة وتوجه الامور وتطلب من حاكم مصرف لبنان تطبيق القانون.
