كرر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الشيخ علي الخطيب الدعوة الى انهاء المراوغة في موضوع تأليف الحكومة والاسراع في لجم التدهور الحاصل والعمل على تخفيف الاعباء التي يعاني منها المواطنون.
ودعا الخطيب في خطبة الجمعة، الحكومة للاستجابة لمطالب اهالي بعلبك الهرمل وعدم تركهم رهائن للعصابات التي تعيث فسادا في المنطقة، ونحن نحذر من ان التآمر على هذه المنطقة سيجر البلد كله للهاوية، فالأمن واحد والفوضى في هذه المنطقة ستجر الى فوضى في الوطن، ولذلك فان ما تشهده هذه المنطقة تحت نظر مسؤولين سياسيين وامنيين وعسكريين خطير للغاية وينذر باسوأ العواقب، ونحن ندين ونستنكر بشدة الفلتان الأمني الذي يهدد المواطنين في عيشهم واستقرارهم وامنهم ولاسيما أهالي البقاع ، فاننا نطالب الدولة بجيشها ومؤسساتها الأمنية بالحزم في معاقبة المخلين بالامن وندعو أهلنا واخواننا الى تحكيم لغة العقل ومنطق الحكمة وعدم الانجرار خلف النزاعات العشائرية والاخذ بالثأر والاحتكام الى الدين والقانون في حل الخلافات. وندعو الى معالجة سريعة لوضع حد لهذا الفلتان الخطير والحفاظ على حياة الناس وارزاقهم الذي يزيد من اعبائهم الاقتصادية والمعيشية والحرمان والاهمال المزمن الذي يعانون منه ، وليس مقبولا التذرع باي منطق اخر يحمّل اهالي المنطقة مسؤولية ما يجري.
اضاف البيان "اننا نعتبر عدم الاستجابة لهذه المطالب مؤامرة على لبنان وعلى امنه وعلى مؤسساته وعلى شعبه وخضوعا لإرادة الكيان الصهيوني وداعميه وما يمارس عليه من حصار وضغوط سياسية واقتصادية ومالية لمنع الاصلاح وبناء دولة المؤسسات ودولة القانون والمواطنة. وعوداً بالحديث عن الإصلاح، فاننا نعد بان الشعب اللبناني الشريف لن يسمح لهؤلاء لاسقاط ارادته في الاصلاح وبجره الى الفوضى والحرب الاهلية التي يعدنا بها بعض الحمقى و المتآمرين لاعادة بناء لبنان المهزوم امام إسرائيل، ولكن هذا الحلم شيطاني واسقط الى الابد".
واعتبر الخطيب أن استعادة المال المنهوب ممر إلزامي وخطوة ضرورية لإنقاذ الاقتصاد الوطني ولجم الانهيار المعيشي، ما يحتم حسم موضوع التدقيق الجنائي لكشف المسؤولين عن افلاس الدولة ونهب خزينتها و احتجاز اموال المودعين في المصارف ، وطالما ان كل السياسيين مجمعون على ضرورة اجراء التدقيق المالي كخطوة تمهيدية للإصلاح المالي، فإننا نسأل عن التسويف والتباطؤ في اطلاق هذا التدقيق الذي من شأنه ان يعيد الثقة الدولية بلبنان، فضلا عن بث الامل بنفوس اللبنانيين في قيام الدولة بواجباتها في معاقبة الفاسدين والمرتشين وكل المسؤولين عن الانهيار المالي والتدهور الاقتصادي.
وطالب سماحته حكومة تصريف الاعمال بالقيام بواجباتها في لجم الاحتكار والفلتان الأمني والاجتماعي، فاستقالة الحكومة لا تعني ابداً التخلي عن المسؤولية في إدارة البلاد ورعاية شؤون العباد، فالأوضاع الخطيرة التي يشهدها لبنان توجب تعاطياً استثنائيا من السلطة بما يحفظ الانتظام العام للمجتمع وسير عمل المؤسسات الرسمية، حتى لا يشعر المواطن بانه متروك لقدره في مهب الفتن والفوضى، ونحن نحذر من رفع الدفع عن الادوية والمواد الغذائية والمشتقات النفطية تحت أي مبرر لما لهذا العمل من تداعيات خطيرة على معيشة واستقرار اللبنانيين .
وتوجه بالتهنئة الى الأسير المحرر ماهر الاخرس ومن خلاله نحيي كل الاسرى في السجون الإسرائيلية على صبرهم وجهادهم ونشيد بروحية المقاومة التي يتحلى بها هؤلاء الابطال التي قهرت إرادة الاحتلال وجبروته، فالمقاومة والصبر هما السبيل لتحقيق النصر ونيل الحرية، نسأل الله ان يمن على الاسرى بالحرية وعلى فلسطين وكل اراضينا المحتلة بالتحرر من رجس الاحتلال.
