اشار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى ان المجلس النيابي يناقش ملف بغاية الاهمية له علاقة بسمعة الدولة، واقترح استثناء مؤقت لرفع السرية المصرفية اذا كان ذلك ضروريا لان ذلك اسرع تدبير لمعالجة هذه الثغرة، وتوجه الى الحكومة المستقيلة قائلا "ان تصريف الاعمال لا يمنعها من متابعة عملها ووضع التدقيق الجنائي موضع التنفيذ والاستجابة الى ما يقرره مجلس النواب".
واعتبر رعد خلال الجلسة العامة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن التدقيق المالي الجنائي، بان "الامل معقود على ما تقرره هذه الجلسة لان الامر خطير وتتوقف عليه امر البلاد ومن غير المنصف التعاطي معه بإستخفاف، واكد ان كتلة الوفاء للمقاومة تؤيد اجراء التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وان ينسحب التدقيق الى سائر القطاعات.
