ركّز عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون، على أنّ "العرقلة الحاصلة اليوم للتدقيق الجنائي إذا نجحت، ستضعنا في المجهول، لأنّه لا يمكن أن نقوم بأيّ إصلاح أو تفاوض مع الدول الخارجية وإعادة الثقة بالدولة"، مؤكّدًا أنّ "هيكليّة الدولة ستفرط في حال نجحت العرقلة".
وأشار في تصريح إلى وكالة "سبوتنيك"، إلى أنّ "التدقيق الجنائي مهم جدًّا، وإذا لم نستطع أن نحقّقه فكيف من الممكن أن نعرف أين أموال المودعين، وكيف سنعرف الأخطاء والثغرات الّتي حصلت لنستطيع تصحيحها؟ لا يمكن أن نتكلّم فقط بالاتهامات والمزايدات، من دون وجود أيّ دليل"، مبيّنًا أنّ "التحقيق الجنائي هو الّذي يعطي بالأرقام الّتي لا تقبل الجدال، الربح والخسارة".
وتساءل عون "من يستطيع الإطلاع على أرقام "مصرف لبنان"؟ لا يمكن أن نعرف أي شيء عن المصرف. أنا عضو في لجنة المال والموازنة وعندما نصل إلى "مصرف لبنان" لا نجد أي شيء، لا نعلم الربح والخسارة ولا نعلم إذا لدينا احتياط بالعملات الأجنبية وكم يبلغ، كأنّه سرّ عظيم؛ وبالتالي لم نكن نستطيع القيام بالرقابة المطلوبة"، لافتًا إلى أنّ "لذلك، الاتهامات من دون أدلّة لا تمكّننا من معرفة البريء والمرتكب، وأسباب الانهيار المالي والنقدي لنعالجها".
وشدّد على أنّ "التدقيق الجنائي من جهة هو مفتاح للإصلاح، ومن جهة ثانية يعيد الثقة بين المواطن والدولة"، موضحًا "أنّنا ننطلق من مبدأ معرفة الحقيقة كاملة، وحق كلّ مواطن أن يعرف الحقيقة. هناك من يعرقل، وهذه مهمّتنا أن لا ندعها تعرقل إذا استطعنا"، مبيّنًا أنّ "أكثر وسيلة ممكن أن تستعمل لعرقلة التدقيق الجنائي هي المماطلة والتأجيل، لأنّ الوقت عامل أساسي. لا يمكننا إقرار التدقيق من دون التنفيذ، ويجب أن نخرج بقرار أو توصية أو بفتح جلسة تشريعية خلاصتها أن تصل لشركة التدقيق المستندات المطلوبة كافّة وأن لا يكون هناك سريّة عليها". وأكّد أنّ "للوصول إلى النتيجة المرجوّة، يجب أن ترفع السرية عن أي مستند تطلبه شركة التدقيق الجنائي".
