أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، في مداخلة في جلسة مجلس النواب، "أن شعارنا لا غطاء على احد ولا سرية ولا تغطية على من سرق أو أهدر المال العام ولا يجب أن يكون هناك محظورات".
ولفت إلى أن "الكتلة كانت حاسمة في الموافقة على التدقيق الجنائي في مجلس الوزراء"، سائلاً: "لماذا رمي التهم على مجهول من الحكومة ومِن بعض من في الحكومة بعرقلة التدقيق الجنائي؟ فوزير المال لم يؤخر عمل التدقيق ولم يتأخر باعطاء المستندات للشركة".
وأضاف: "ليكن لدينا الجرأة كي نضع الجميع على المشرحة وكي ننجز فكتلة التنمية والتحرير ليست مع صدور بيان بتأييد رسالة رئيس الجمهورية لا بل المطلوب أن نصدر قانونا واضحا يخضع كل الإدارات للتدقيق الجنائي سواسية".
