أعتبرت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال ​غادة شريم​ بعد انتهاء ​جلسة مجلس النواب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "معظم الكتل حتى الاكثر معارضة للحكومة اعترفت بصوابية القرار المتخذ بمبادرة من ​رئيس الجمهورية​ باجراء التدقيق الجنائي بحسابات المركزي على ان ينسحب على كافة القطاعات وبات التذرّع ب​السرية المصرفية​ لافشاله غير جائز، فتبقى العبرة بالتعاقد مجددا مع شركة عالمية فالوضع لا يحتمل التأخير".