أعتبر النائب طوني فرنجية أن "المطلوب هو تدقيق جنائي يكشف الهدر والاختلاس بدءاً من المصرف المركزي مروراً بالإدارات والمؤسسات ووصولاً إلى وزارات الطاقة والاتصالات والمال و غيرها وعدم الاكتفاء بتبادل الرسائل وإصدار المواقف".
ولفت الى ان "المزايدات هدفها تبرئة الذات وحرف الأنظار عن الارتكابات الممنهجة والفشل العميق في إدارة الدولة وهو ما تجلى في التعامل مع جريمة المرفأ والاستمرار في عرقلة ولادة الحكومة فضلاً عن عدم إصدار موازنة عام 2021، فكفانا هرطقة وشتان بين حقٍ، وحقٍ يُراد منه باطل سقط النفاق".
