أوضح أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "يجب على مجلس القضاء الاعلى ان يضع ما قاله معالي وزير الداخلية محمد فهمي بواقعيته الحقيقية وليس بالهوبرة والطلب الى مدعي عام التمييز اتخاذ الاجراء القانوني بحقه، فهذا قمة العيب المنتشر اليوم قضائيا و قانونيا و سياسياً".
ولفت الى ان "الصوت العالي والهوبرة لا تعفي مجلس القضاء من تحمل المسؤولية والتهرب من وضع الاصبع على الجرح بدراسة معمقة عن الظلم و الضرر اللاحق ب75ـ% من المواطنين اللبنانيين نتيجة الاهمال وعدم البت بالقضايا المتراكمة لاسباب سياسية ورشاوى مالية وتواطؤ من اجل مكاسب شخصية بعد التقاعد و غيرها من الموبقات القضائية التي يعرفها كل الشعب اللبناني، فشخصيا لا يزال هناك في ذمة القضاء اللبناني الظالم والمتواطئ والمرتشي 4 سنوات اعتقال تعسفي دون اي مسوغ قانوني وعدم محاسبة اي من القضاة شركاء اللجنة الاجنبية الفاسدة ممثلة بميليس و لخمان و لم يتنطح مجلس القضاء لانصافنا او يتجرأ اي قاضي و لو معنويا لاحقاق حقنا".
ولفت الى ان "القضية العامة الاهم اليوم عدم تحرك المدعي العام المالي و لا مباحثه المالية لملاحقة الصرافين الذين يتلاعبون بالنقد الوطني يومياً بملايين الدولارات على عينك يا تاجر وهم في نوم عميق مستدام كاهل الكهف، وهذا غيض من فيض القضاء و الناس جوعانة و بلا معارك دونكشوتية".
