أشار النائب السابق نبيل نقولا إلى أنه "لو كنت نائباً اليوم ربما كنت أضفت على موضوع التدقيق الجنائي، ألا يكون هناك حصانة لاي شخص يتعاطى الشأن العام، إن كان موظفاً كبيراً أو صغيراً"، معتبراً أن "منظومة الحصانة للموظفين ولرؤساء البلديات والنواب والوزراء هي عملية تغطبة للفساد".
ولفت نقولا، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "من المفترض أن يلغي القانون الحصانة عن كل شخص يدخل على الحياة العامة، والسرية المصرفية"، موضحاً أن "ما صدر عن المجلس النيابي هو أول خطوة من الألف ميل، ومن آمال رئيس الجمهورية الذي كان كل نضاله منذ سنوات على أساس القضاء على الفساد وإعادة اموال الدولة للدولة، وعلى أساس أن يصبح لدينا شفافية بكل مؤسسات الدولة، ولهذا السبب الرئيس تعرض منذ الـ88 لتاريخ اليوم للهجوم، هو هجوم الفاسدين الذين تجمعوا ضده".
كما أمل ألا "يخرج أحدهم في الأيام المقبلة "أرنباً من جيبه" للقيام بعملبة احتيال على هذا القرار، ويقول انه ضد المؤسسات او ليروا أين يكمن الإهمال والهدر بمال المؤسسات لكن لا نتمكن من الوصول للأشخاص"، مشدداً على أن "المؤسسات ليست فقط المهمة، بل الأفراد الذين كانوا على رأس هذه المؤسسات والذين من المفترض ان يُحاكموا، حينها نكون قد وصلنا للشفافية الصحيحة".
وأكد نقولا أن "الرئيس عون حقق حلم عند اللبناني الذي كان يقول دائما أنه من غير الممكن أن يقبل السياسيون في لبنان بأن يحاكموا أنفسهم، بالتالي ما قام به الرئيس أجبر السياسيين. هذه أول خطوة من الألف ميل من الآمال التي يناضل من أجلها عون منذ سنوات، وأبارك ما حصل وأتمنى ممن قادوا الثورة أن يدعموا الرئيس لا أن ينزلوا إلى الشارع لشتمه والتيار الذي كان يحارب الفساد بالبلد".
