تساءل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط، في حديث تلفزيوني، انه "اذا كانت القوى الحزبية في لبنان جميعها مع التدقيق الجنائي فلماذا غادرت الشركة وتوقفت عن العمل؟"، مشيراً الى ان "الشركة طلبت مستندات ولكنها لم تحصل عليها".
وشدد حواط على انه "يجب على حكومة تصريف الاعمال ان تجتمع وان تعمل على تكليف شركة جديدة من اجل التدقيق، فالقرار متخذ منذ ما قبل الاستقالة"، وعلى الجميع تحمل المسؤولية وتاليف حكومة من اختصاصيين قادرين على انتشال لبنان من الفراغ الحاصل وان تقوم بعقد جلسة سريعة للبت في هذا الامر".
وعن انفجار المرفأ في الرايع من آب الماضي لفت حواط الى ان "القوات اللبنانية طالبت منذ اللحظات الاولى للإنفجار بتحقيق دولي عاجل، لانه من خلال العقبات السابقة اصبح لدينا تأكيد على ان التحقيق اللبناني لا يوصل الى اي نتيجة، ونحن نريد ونطالب بقضاء عادل وسلطة قضائية مستقلة ولا ترتبط بالسلطة السياسية"، مبيناً ان التحقيق الحالي الذي يجري لن يصل الى اي مكان".
