توقفت مصادر عبر "​الشرق الاوسط​" أمام فحوى الرسالة التي بعث بها المحقق العدلي القاضي فادي صوّان في جريمة ​انفجار مرفأ بيروت​ إلى ​المجلس النيابي​، التي كادت أن تُقحم البلد في معارك سياسية مجانية يمكن أن تغطي على الجمود المسيطر على ​تأليف الحكومة​، لو لم يبادر الرئيس ​نبيه بري​ إلى تعطيلها وإبطال مفاعيلها، وردّها إلى مرسلها.

وعلمت "​الشرق الأوسط​" بأن القاضي صوّان لم يتبع الأصول، من وجهة نظر بري، في توجيهه الرسالة إلى المجلس النيابي، وكان يُفترض في الشكل أولاً أن يبعث بها من خلال ​وزارة العدل​، إضافة إلى أنه لم يضمّنها المستندات والوثائق المطلوبة، بما فيها مجريات ​التحقيقات​ التي أجراها لتبرير رسالته هذه، مع أنه أشار فيها إلى وجود شبهة إهمال، وطلب من البرلمان القيام بما هو مناسب.

وكشفت المصادر أن جواب بري على الرسالة ينطلق من أمرين: الأول أنه من غير الجائز أن يرمي المسؤولية على البرلمان، وثانياً: إذا كانت لديه معطيات أولية توصّل إليها من خلال التحقيقات، فعليه أن يعلنها من دون العودة إلى البرلمان، خصوصاً أنه أوحى بوجود شبهة في حصول إهمال.

ناهيك من أن الرسالة حصرت الشبهة بوزراء الأشغال والعدل والمالية، من سابقين وحاليين، ما عدته المصادر مجتزأ، وإلا لماذا استثنى وزراء الدفاع والداخلية السابقين، وقادة بعض ​الأجهزة الأمنية​ و​القضاة​ الذين كانوا على علم بوجود المواد المتفجرة في ​المرفأ​؟

لذلك، قرر بري أن يرد على الرسالة بنبرة عالية، ويعيدها إلى مرسلها، لا سيما أن هناك من لمح إلى أنه تطرّق في رسالته بصورة غير مباشرة إلى 4 رؤساء حكومة، من دون أن يسميهم، وهم: ​نجيب ميقاتي​ و​تمام سلام​ و​حسان دياب​ (كان استمع إلى أقواله) و​سعد الحريري​، ما اضطر المصادر في المعارضة إلى التعامل مع هذه الرسالة من زاوية سياسية بامتياز، لأن هناك من كان يراهن على استغلالها في عملية ​تشكيل الحكومة​.