أوضح وزير العدل السابق ​شكيب قرطباوي​ أن توصية ​مجلس النواب​ وإن كانت ليست قانوناً، "إنما هي بمثابة القانون". ولفت في حديث صحفي، الى انه "بات الآن هناك التزام معنوي من الجميع بدعم التدقيق الجنائي في حسابات ​مصرف لبنان​ من ​رئيس الجمهورية​ والبرلمان الذي يمثل كل ​الكتل النيابية​، وتبقى الآن العين على التنفيذ"، مشيراً إلى أن "الخطوة العملية بعد هذا القرار يجب أن تقوم كل جهة برفع ​السرية المصرفية​ عن حساباتها، بحيث إن على ​الدولة​ أن ترفع هذه السرية عن مؤسساتها ووزاراتها من قبل ​وزارة المالية​، على غرار الجهات المسؤولة عن كل المؤسسات والصناديق والمجلس و​البلديات​ وغيرها".