أوضح وزير العدل السابق شكيب قرطباوي أن توصية مجلس النواب وإن كانت ليست قانوناً، "إنما هي بمثابة القانون". ولفت في حديث صحفي، الى انه "بات الآن هناك التزام معنوي من الجميع بدعم التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان من رئيس الجمهورية والبرلمان الذي يمثل كل الكتل النيابية، وتبقى الآن العين على التنفيذ"، مشيراً إلى أن "الخطوة العملية بعد هذا القرار يجب أن تقوم كل جهة برفع السرية المصرفية عن حساباتها، بحيث إن على الدولة أن ترفع هذه السرية عن مؤسساتها ووزاراتها من قبل وزارة المالية، على غرار الجهات المسؤولة عن كل المؤسسات والصناديق والمجلس والبلديات وغيرها".