اعتبر النائب ​فؤاد مخزومي​ بان ما حصل أمس في الجلسة النيابية حول التدقيق الجنائي مسرحية متفق عليه، وما حصل أمس ليس إنجازاً بل لا يتعدى كوته توصية. متسائلا "هل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة محميّ من الطبقة السياسية الحاكمة؟ وبأي صفة يتصرف وما دور السلطة التنفيذية؟ نستغرب كيف لمجلس النواب الذي يمكنه إسقاط الحكومة أن لا يكون بمقدوره مطالبة الحكومة بإقالة سلامة".

ورأى مخزومي في حديث اذاعي، بان التدقيق الجنائي دُفن أمس ولم يتم وضع حلول بل كبّرنا "البيكار"، ومنذ العام 1964 تم تحجيم دور مفوّض الحكومة الذي يفترض أن يمثلها في المجلس المركزي لمصرف لبنان. واوضح بان عقد شركة ألفاريز ومارسال شبيه بعقد "كرول" وكل ما جرى حول السرية المصرفية هدفه تضييع التدقيق، وكنت قد حذرت منذ تموز الماضي من تفريغ التدقيق من مضمونه.

واشار الى ان الطبقة السياسية هي المسؤولة لكن المنفذ والعقل المدبر هو حاكم مصرف لبنان فهو من سمح بسرقة أموال المودعين وجنى عمر اللبنانيين.