اشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​هادي أبو الحسن​ الى أننا "مع التدقيق الجنائي في كل الوزارات والإدارات دون إستثناء، لكننا نظرنا الى هذه المسألة أنها محاولة للتعمية على مواضيع جداً مهمة فأين أصبح موضوع ​تشكيل الحكومة​؟ وأين أصبح التحقيق بإنفجار المرفأ لماذا لم نر أي قرار أو توجه من قاض التحقيق؟".

واوضح ابو الحسن في حديث اذاعي، بانه "كان موقفنا كلقاء ديمقراطي مميزاً جداً وأربك الكثير، والتوصية التي صدرت عن المجلس النيابي يبقى ناقصاً دون التحقيق في كل الوزارات وإدارات الدولة".