اشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "في الجلسة العامة لمجلس النواب بالأمس أجمعت كل الكتل النيابية على اعتماد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وكذلك في كل وزارات وإدارات ومؤسسات وصناديق الدولة".
اضاف الصايغ قائلا "تبقى العِبرة في التنفيذ، والمسؤولية من اليوم هي على السلطة الإجرائية والحكومة في إنجاح التدقيق".