اشار عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​فيصل الصايغ​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "في الجلسة العامة ل​مجلس النواب​ بالأمس أجمعت كل ​الكتل النيابية​ على اعتماد التدقيق الجنائي في حسابات ​مصرف لبنان​، وكذلك في كل وزارات وإدارات ومؤسسات وصناديق ​الدولة​".

اضاف الصايغ قائلا "تبقى العِبرة في التنفيذ، والمسؤولية من اليوم هي على ​السلطة​ الإجرائية و​الحكومة​ في إنجاح التدقيق".