أعلنت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم، إلى أننا "بمجرد أن نبدأ بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، كانت الأمور ستوصلنا إلى التدقيق بالمؤسسات والصناديق والهيئات"، لافتةً إلى أن "القرار الذي صدر أمس ينص على ضرورة التجاوب حين طلب ملفات معينة من المؤسسات بالتالي الأمور تكون ميسرة أكثر".
وأعربت شريم، خلال حديث صحفي، عن تفهمها لـ "الناس التي لديها القليل من التنشاؤم لأنها فقدت الثقة بالنظام المصرفي القائم، ولكن القرار يلزم الجميع ولا أحد يمكنه التذرع بعد الآن كي لا يسلم مستندات للشركة التي تيم التعاقد معها"، مؤكدةً أن "اليوم هذه خطوة للإصلاح والعبرة بالإسراع باختيار الشركة والمضي بالتدقيق اليوم".
كما أفاد بأن "مهمتنا اليوم هي أن نبقى مصرين على ان "نسرع بقدر ما يمكن، وعلينا ألا ننسى أن التدقيق هو شرط أساسي لأي مبادرة دولية او مساعدة خارجية". وأفادت بأنه "بقدر ما راوغنا، إذا لم نذهب بالتدقيق الجنائي، لن نتمكن من التقدم باقتصادنا. البعض يحاول ايجاد مهرب ولكن الحقيقة امامنا وواضحة وضوح الشمس".
وشددت شريم على أن "وزارتنا ستخضع كما كل الوزارات للتدقيق الجنائي، ونحن لدينا ازدواجية بالوزارة لانه بها وزارة وصندوق، فحسابات الوزارة بمصرف لبنان والصندوق يندرج مع مجلس الإنماء والإعمار والصناديق الأخرى، وهذا كله سيتم التدقيق به، ولن يكون هناك غطاء على أحد، ولكن بمجرد أن هذه الوزارة كانت تأسست ولا زالت لليوم لن تعالج كافة الملفات هذا يعني أنه بالتأكيد هناك فساد".
واكدت كذلك أن "التدقيق يريد جرأة وقدرة على مواجهة الأمور، الشعب اللبناني يجب ان لا ينسى أن هذا باب أساسي للدخول إلى حقيقة الأمور ولكشف الأمور وتصويبها إذا كان لا زال بالإمكان ذلك"، موضحةً أن "الدعم مرتبط بالشفافية، ومشكلتنا كانت بالشفافية مع مصرف لبنان لأن الأرقام لا تزال مبهمة وليست طبيعية، ومن اليوم إلى حينها الدعم من الممكن ان ينخفض، وهذا بدأ في السلة الغذائية". وشددت على أنهم لديهم "فقر في بيانات الشعب اللبناني والبطاقة التموينية تحتاج الى بيانات صحيحة".
