أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، إلى أنه "بعد قرار ​المجلس النيابي​ حول التدقيق الجنائي، على الحكومة الاسراع للاتفاق مع شركة تدقيق، وسيكون المجلس جاهزا لمواكبة اي خطوة اذا ما كانت حاجة لاقرار قوانين او تعديلات لتسهيل الوصول لكل المعطيات والمعلومات المطلوبة بما يتوافق مع الوصول الى الحقيقة بما يتعلق ب​المال​ العام".