أعلن عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا، عن أننا "نعمل على تعزيز استقلالية السلطة القضائية بالنصوص القانونية، إنما وجود شخصية القاضي العادل والمستقيم والجريء والنشيط هي المدخل الحقيقي لاستقلالية القضاء قبل اي شيء"، مشيرا الى أن "تقاعس القضاة لا يعني تقاعس القضاء".
واعتبر ابي رميا في تصريح تلفزيوني، أن "رسالة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للفرنسيين تندرج ضمن إطار التواصل المستمر بين الجانبين على خط تأليف الحكومة بهدف إنجاح المبادرة الفرنسية، أنا هكذا أحلل الرسالة، ومن قرأها بغير معنى فهو شأنه".
وأعلن عن أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري سيتقدم خلال الـ48 ساعة القادمة بتشكيلة من 18 وزير، 9 مسيحيين و9 مسلمين موزعين على حقائب وزارية، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيعطي رأيه فيها، وهي بخلاف المقاربة المجتزأة التي اعتمدها الحريري المرة السابقة من خلال تسمية الوزراء السنّة وقسم من المسيحيين فقط دون سواهم".
وأوضح عضو تكتل لبنان القوي أنه "كنت حاضرا في الاجتماع الذي جمع المبعوث الفرنسي دوريل والوزير باسيل ولا صحة للمعلومات التي تتحدث عن رفض التيار لاسم جو الصدي لتولي وزارة الطاقة، ولا "فيتوهات" مسبقة على اي اسم"، مشددا على أننا "نريد للحكومة ان تتشكل في اسرع وقت لانها الخطوة الاولى باتجاه تحقيق الاصلاحات والخروج من الازمة، ومطلبنا الوحيد هو وحدة المعايير في تشكيلها".
وأوضح أبي رميا في تصريحه أننا "في لبنان نعاني من مشكلة مزمنة في عدم تنفيذ قوانين صوّت عليها في مجلس النواب، ومنها قانون الدولار الطلابي، والمطلوب وضع هذا القانون موضع التنفيذ من دون اي تأخير"، لافتا الى أن "حسابات وأموال الوزارات والمؤسسات العامة هي أموال عامة اصلا ولا تشملها السرية المصرفية، واصدرنا قرارا في مجلس النواب لامكانية الاطلاع على حسابات مصرف لبنان، ونريد للتدقيق الجنائي ان يطال كل الوزارات انطلاقا من حسابات مصرف لبنان".
