دعا عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، هيئة الرقابة على المصارف أن "تمارس دورها وصلاحيّاتها، في حثّ والمصارف إلزامها على تنفيذ قانون الدولار الطالبي، الّذي يتعلّق بمستقبل الآلاف من أبنائنا العالقين في الجامعات في الخارج".
وشدّد في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "كلّ مصرف يتهرّب من تنفيذ هذا القانون، الّذي أقرّه مجلس النواب، يجب أن يخضع للمحاسبة. العام الدراسي بدأ".