دعا عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، هيئة الرقابة على ​المصارف​ أن "تمارس دورها وصلاحيّاتها، في حثّ والمصارف إلزامها على تنفيذ قانون ​الدولار​ الطالبي، الّذي يتعلّق بمستقبل الآلاف من أبنائنا العالقين في ​الجامعات​ في الخارج".

وشدّد في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "كلّ مصرف يتهرّب من تنفيذ هذا القانون، الّذي أقرّه ​مجلس النواب​، يجب أن يخضع للمحاسبة. ​العام الدراسي​ بدأ".