أشار وزير الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، إلى أنّ "المفاضلة بين الصحّة والاقتصاد، هو أمر تناقشه كلّ الدول، والأمر نفسه بالنسبة إلى فتح المدارس من عدمه، وهذا أمر يحتاج إلى عناية ودراية"، مؤكّدًا "أنّنا لا يمكننا كحكومة وكوزارة صحّة عامّة أو كوزارة تربية، أن نكون مزاجيّين بمرجعيّة قراراتنا، والمرجعيّة هي منظمّات أمميّة ودوليّة".
وأوضح أنّه "عندما توصي بعض المؤسّسات الصحيّة الدوليّة بإبقاء التلامذة في المدارس، فنحن نأخذ هذا الأمر كعنوان عريض، ونعمل على إنجاح تفاصيله، من دون أن يكون لدينا حيّز كبير من الخطر"، لافتًا إلى أنّ "وزارة الصحة العامة طبعًا ستواكب وزارة التربية والتعليم العالي، وقد وضعنا الخطّة الصحيّة التربويّة الّتي تجيب على الكثير من الهواجس خلال الأهالي، خلال فترة إعادة فتح المدارس".
وذكر حسن أنّ "عوارض الإصابة بفيروس "كورونا" لدى الأطفال تكون أقل شدّة وخفيفة، باستثناء الأطفال الّذين لديهم أمراض مزمنة ومستعصية، وهنا على الأهل عدم المجازفة وإرسال أولادهم إلى المدرسة، قبل وصول اللقاح الناجع العادل، وعندها يمكن تأمين حقّ العودة لهؤلاء الأطفال إلى المدرسة"، مبيّنًا أنّ "عدد الإصابات عند الأطفال دون الـ10 سنوات لا يتجاوز الـ3% من إجمالي عدد الإصابات المسجّلة في لبنان. وعدد الاصابات عند الأولاد دون الـ19 عامًا لا يتجاوز الـ9%. كما سُجّلت حالتا وفاة فقط لدى الأطفال، وهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة وتشّوه خلقي".
وركّز على أنّ "الدراسات لم تظهر دورًا أساسيًّا للأطفال دون الـ10 سنوات، بنقل العدوى، وبحسب المرجعيات الصحيّة العالميّة، فإنّ مضار إبقاء الأطفال في المنازل، يتخطّى مضار تواجدهم في المدارس"، مشدّدًا على "وجوب اتبّاع الثلاثي الآمن: النظافة الشخصية، الكمامة والتباعد، وبالإضافة إلى ذلك في المدارس هناك عامل حسن التهوئة".
وأعلن أنّه "تمّ رفع عدد فحوصات الـ"PCR"، كما تمّت إضافة 6 مختبرات لإجراء الفحصوات في المستشفيات الحكومية في الأقضيّة، بهدف تأمين تغطية أشمل".
