تقدّم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، إلى ​المجلس النيابي​ باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تحديد سقف الدعم عن بعض ​الأدوية​".

وتضمّن نصّ القرار، الموجّه إلى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، بموضوع اقتراح القانون، الآتي: "بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نودعكم ربطًا اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تحديد سقف الدعم من بعض الأدوية. للتفضّل بالاطلاع وإعطائه المجرى القانوني اللّازم.

اقتراح القانون
مادّة وحيدة:
أوّلًا: خلافًا لأي نصّ آخر، لا يجوز أن يتجاوز الدعم نسبة الخمسين بالمئة (50%) لفئات الأدوية التالية:
أ- الأدوية الّتي تُباع بدون وصفة طبيّة.
ب- الأدوية المخصّصة للأمراض الحادة.

تحدّد ​وزارة الصحة العامة​ فئات الأدوية المذكورة أعلاه، وتلتزم الجهات المعنية بتدابير الدعم باللوائح الصادرة عن هذه الوزارة.

- ثانيًا: يعمل بهذا القانون فور نشره في ​الجريدة الرسمية​.

*وجاء في الأسباب الموجبة: لمّا كان ​لبنان​ يرزح تحت وطأة أزمة اقتصاديّة وماليّة خانقة ترهق مالية الدولة، لجهة الاحتياطي من العملات الصعبة،

ولمّا كانت الأوضاع القائمة لا تبشّر بحلّ لهذه الأزمة في المدى المنظور،

ولمّا كان هذا الأمر سيؤدّي حكمًا إلى عدم قدرة الدولة و​مصرف لبنان​ والمؤسّسات الضامنة، على الاستمرار في نفس مستوى التغطية القائم،

ولمّا كان هنالك ضرورة لترشيد إنفاق ما تبقّى من إمكانات في مصرف لبنان على الأدوية الأساسيّة الحياتيّة، لا سيّما لأدوية ​الأمراض​ المزمنة والمستعصية والسرطانية،

ولمّا كان من الضروري الاستمرار في تأمين الحماية لأصحاب الدخل المحدود والطبقات الفقيرة من خلال ترشيد الدعم،

جئنا باقتراحنا هذا آملين من المجلس النيابي مناقشته وإقراره".