ركّز عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​، على أنّ "الأزمة ستطول وتداعياتها ستظهر سريعًا، وعلى الدولة القيام بتدابير سريعة بشأن ​الدواء​، وخطّتنا توفّر على ال​لبنان​يّين 500 مليون دولار"، لافتًا إلى "أنّنا اعتدنا قول "نعم" للدعم، ولكن في الحقيقة لا دعم فعليًّا لأنّ الدولة تستخدم أموال المواطنين لدعم جزء من حاجاتهم ومشترياتهم ودوائهم".

وأشار في مؤتمر صحافي،من أجل طرح حلول للملف الدوائي في لبنان، تحت عنوان: "رؤية ​حزب القوات اللبنانية​ لل​سياسة​ الدوائية"، في ​معراب​، إلى أنّ "السياسة الدوائية محطّ إشكال منذ زمن، والمختبر المركزي أصبح بخبر كان، علمًا أنّه أساس أي خطوة إصلاحيّة"، مبيّنًا أنّ "اللجنة المكلّفة دراسة الموضوع قادرة على أخذ تدابير فوريّة قبل الدعم بالسياسة للتوفير على المواطن". وذكر أنّ "إنشاء مختبر مركزي للدواء لا يُكلّف كثيرًا، وقد تكفي 3 إلى 4 ملايين دولار لإنشائه، وهي نسبة قليلة مقارنة مع الأموال الطائلة الّتي تصرَف في قطاع الدواء، ولا بدّ أن يكون خاضعًا للهيئة الناظمة الصحيّة".

وأوضح سعد أنّ "جهات كثيرة مستعدّة لتمويل المختبر المركزي، وكذلك نستطيع إلزام مؤسّسات بالمساهمة في بناء المختبر المركزي الّذي يجب أن يكون مستقلًّا عن أي جهة سياسيّة"، مؤكّدًا "وجوب اعتماد مركزيّة معلوماتيّة صحيّة، ولا ينقصنا شيء لتنظيم القطاع، ولكن يبدو أنّ مكوّنات كثيرة لا تريد المركزيّة المعولماتيّة لأنّها أوّل باب لضبط الهدر".ورأى "أنّنا قادرون أن نصنع بطاقةً ذكيّةً واحدةً تتضمّن كلّ المعلومات عن المواطن، على عكس بطاقات الهويّة والقيادة والإنتخاب غير الذكيّة الّتي تشبه من اعتمدها"، كاشفًا أنّ "​البنك الدولي​ مستعدّ لتمويل هكذا مشاريع، ولكن الأغلبيّة لا تريد مشاريع مماثلة لأنّ لا عائد أموال منها".

وشدّد على "وجوب وضع باركود أيرمز شريطي لمعرفة الدواء المخصّص للسوق اللبناني عند تهريبه،والتهريب يحصل لأنّ الدواء في لبنان أرخص من الدول المجاورة"، لافتًا إلى أنّ "الدولة اليوم تدعم قطاع الدواء بمليون دولار، ونحن مكملون في متابعة هذه الخطّة، وعلى الأكيد أنّ فيها الكثير من الخطوات والتدابير الّتي تزيل أزمة عشرات السنوات".