أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب زياد أسود، الى أن "التدقيق الجنائي له أب إسمه رئيس الجمهورية العماد مياشل عون، وليس أي أحد من الموجودين على الساحة السياسية، وهو فرض على النواب أن يقولوا بأنه لا يمكن الوقوف بوجه التدقيق الجنائي، خصوصا أننا اعتدنا في لبنان على تصفير العداد تحت ترهيب الحرب الأهلية، ويمنع الدخول على أي مغارة في البلد والكشف عنها تحت التهديد المذكور".
وشدد النائب أسود، في تصريح تلفزيوني، على أن "حاكم مصرف لبنان أخفى كل الهندسات المالية التي أقامها، مما أدى الى اختفاء أموال الدولة والناس، وقال بأنه لا يمكن التدقيق بسبب السرية المصرفية، وبقرار مجلس النواب وقبوله بالإجماع بالتدقيق الجنائي، وما حصل هو إقرار النواب بعجزهم عن محاسبة سلامة على مستوى مصرف لبنان أو تحت سقف كل الوزارات التي مرت في 30 سنة من التفلت المريع، وكل هذا له أب هو الرئيس عون".
واعتبر أن "أول من يتحمل المسؤولية عن وصول لبنان الى ما هو عليه، هو رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، لكنه لم يأت بنفسه بل أتى معه طاقم سياسي نتج عن الطائف وأسماء عدة منها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، هذه السياسة هي عدة العمل، ومن سير أمور هذه السياسة هو مجلس النواب الذي الغى الأصوات الحرة، وتم كسر قدرة اللبنانيين على التحرر والرفض، ووضعو هذه السياسة ودعوا لتبنيها"، مشيرا الى أن الحريري الأب الراحل كان يقول أن جميع الديون ستزال عند السلام مع إسرائيل، وتأخر السلام ولن يصبح هناك سلام لأسباب عديدة اقليمية ودولية، فكيف نتهم الرئيس عون بما آلت اليه الأمور؟".
وشدد النائب أسود على أن "هناك ذاكرة بدأت عام 1988، عبر دولة حاولت أن تستعيد سيادتها وأرضها، عند توقيف المرافق غير الشرعية في لبنان، وبالتالي محاربة الفساد الذي كان، وأتى الرئيس عون آنذاك وضرب الصحن، وقام الجميع ضده لأنهم يأكلون جميعا من هذا الصحن، وقد حاربه الجميع، ولم يتغير شيئ حتى الآن"، موضحا أن "أبشع فكرة هي ضم الميليشيات الى الدولة اللبنانية، وبالتالي كانت الميليشيا أقوى من الدولة، لتتحول الأخيرة الى ساحة للميليشيات في داخلها، والرئيس عون يحارب هذه الفكرة، وهنا نقول أنه على اللبنانيين عموما والمسيحيين، قبل أن يتهموا الرئيس عون بأي أمر، لا يمكن الغاء الماضي، وبالنتيجة عند الحكم، كل يتحمل مسؤوليته، وعلى المسيحيين الإنتباه، فالمعركة ليست اقتصادية ومالية فحسب، بل هي معركة سياسية كبيرة".
وأكد أن "هناك موقفين مبدئيين سياسيين للتيار الوطني الحر، الموقف الأول هو أننا إصلاحيين، والموقف الثاني هو أننا نمد يدنا للجميع ضمن أطر الإحترام المتبادل والتوازنات واحترام القانون والدستور".
