أقر مجلس النواب توصية تنص على إخضاع مصرف لبنان للتدقيق الجنائي مع كافة مرافق الدولة.
ورفع رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري الجلسة، التي عقدت الجمعة الماضي في الاونيسكو لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وقال بري امام النواب: "ردا على رسالة فخامة رئيس الجمهورية القرار التالي: تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون اي عائق او تذرع بالسرية المصرفية او بخلافه".
وينطلق مرجع دستوري ووزير سابق مما تقدم للقول : أن توصية مجلس النواب وإن كانت ليست قانوناً، هي بمثابة القانون ولها نفس القوة القانونية لأن هناك التزام معنوي من الجميع بدعم التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان من رئيس الجمهورية والبرلمان الذي يمثل كل الكتل النيابية، والمهم هو صفاء النوايا وتنفيذ الالتزام وإتخاذ إجراءات عملية.
ويدعو المرجع الى خطوة سريعة وتكمن في ضرورة رفع السرية المصرفية عن حسابات وزارة المالية على غرار الجهات المسؤولة عن كل المؤسسات والصناديق والمجلس والبلديات.
وفي حين كان عون رمى الكرة الملتهبة عن كاهله وكاهل "التيار الوطني الحر" ووضعها في "صدر" رئيس مجلس النواب نبيه بري تلقف الاخير هذه "الرسالة" بسرعة وأصدر توصية –مخرجاً للجميع وتم رمي الكرة مجدداً الى الحكومة وهي اليوم مستقيلة ولا يمكنها ان تجتمع او تتخذ قراراً او تحيل مشاريع قوانين الى مجلس النواب على غرار مثلاً السرية المصرفية وتعديل قانون النقد والتسليف، احال عون اليوم وفي خطوة يعتبرها للحث وتنفيذ توصية مجلس النواب الى الحكومة المستقيلة لـ"اخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون أي عائق او تذرع بسرية مصرفية او خلافها".
وطلبت رئاسة الجمهورية المبادرة الى اتخاذ الإجراءات القانونية والعملية في موضوع التدقيق المحاسبي المركز على حسابات مصرف لبنان والجهات ذات الصلة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الرقم 3 تاريخ 26/3/2020.
ويقول المرجع ان الامور واضحة والمسار القانوني ينص على تعديلات قانونية والتزام ادبي بالتوصية فإذا اراد احداً عرقلتها يمكنه ذلك ولا شيء يمنعه.
في المقابل يكشف مصدر نيابي بارز في 8 آذار لـ"الديار" ان كل مسار التدقيق وان كان يراد به "حق" فإن رائحة السياسة عابقة فيه رغم انه مسار قانوني بحت.
ويقول ان التوصية وان تم التدقيق فيها فأنها "فخخت" بكلمة "بالتوازي"، وان التدقيق سيشمل كل وزارات الدولة من المالية الى مصرف لبنان وصولاً الى الصناديق المستقلة وانتهاءاً بالبلديات. وهذا يعني وفي احسن الاحوال استهلاك سنوات من البحث في الحسابات والكشوفات والتدقيق في كل الدفاتر ومعروف ان عدد البلديات كبير ومتشعب لذلك لا يرى النائب الا ان تنفيذ هذه التوصية سيستغرق اعواماً ولن نصل الى نتيجة.
ويتحفظ المصدر عن الجهة التي فخخت القانون، وعن السؤال هل كل القوى السياسية على علم بمصير التوصية وكيف ستحقق وآلية تنفيذها؟
ويشير الى ان الامر ليأخذ مساره مطلوب اولاً تكليف شركة تدقيق جديدة بالتوازي مع تعديل القوانين او اقله الزام الجهات التي تتذرع بالسرية المصرفية وقانون النقد والتسليف بتنفيذها وكذلك جدية الحكومة قيد التشكيل.
ويتوقع المصدر ان يخمد "وهج" التوصية قريباً مع بروز ملفات شائكة كرفع الدعم وترشيده وردة الفعل الشعبية المتوقعة من جراء ذلك.
