اشار النائب جميل السيد الى ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة موظف كبير في الدولة وهو يمسك مؤسسة مالية ضخمة وقد تشاركت معه القوى السياسية وحمايته ليست من القانون بل من القوى السياسية ورجال الدين واعلام خاص وقد وزع مال المودعين وأقام شركة "حلبية" ضمن مشروع الوصول الى كرسي رئاسة الجمهورية.
واوضح السيد في حديث تلفزيوني، بان قانون النقد والتسليف تمنع سلامة تديين الحكومات الا باوضاع استثنائية وهو يدين الدولة منذ زمن بعيد، ورياض سلامة شخص لا يمكن لمجلس الوزراء ان يقيله الا في 3 حالات، وضع صحي والاخلال بالواجبات الوظيفية او الخطأ الجسيم.
وسأل السيد "هل رياض سلامة لديه عقل وقال ان الازمة المالية اصبحت خلفنا؟". واكد انه لولا نية رئيس مجلس النواب نبيه بري امرار جلسة التدقيق الجنائي لما كانت الجلسة تمر، وكانت الكتل اشتبكت فيما بينها، ونحن لا نحتاج الى قوانين لان القوانين موجودة. واوضح بان النتيجة الايجابية التي حصلت هي توافق كل الكتل على التدقيق الجنائي. واكد بان كل ادارات الدولة تخضع للرقابة وليس بحاجة الى تدقيق جنائي.
