أكّدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، أنّ "الحكومة مصرّة على متابعة تنفيذ العقد المتعلّق بالتدقيق المالي الجنائي مع شركة "ألفاريز أند مارسال"، ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني سيوجه كتابًا آخر إلى الشركة في هذا السياق"، مشيرةً إلى أنّ "الأهم هو معالجة موقف "مصرف لبنان"، إذ أنّ الحاكم رياض سلامة يستمرّ بالتذرّع بالسرية المصرفية".
ولفتت في مداخلة تلفزيونيّة، إلى أنّ "منذ اليوم الأوّل، أقول إنّ التدقيق الجنائي غير بحاجة لقانون، وهذا تأخير وتمييع وتعطيل"، مركّزةً على "وجوب أخذ قرار المجلس النيابي بإجراء التدقيق بحسابات "مصرف لبنان" وغيره، دون أي عائق ودون التذرّع بالسريّة المصرفيّة.بغضّ النظر عن توصيف قرار مجلس النواب، لكنّه أكّد موافقة السلطة السياسيّة على التدقيق الجنائي".
وتوجّهت نجم إلى سلامة، قائلةً: "تفضّل وسلّم الدولة المعلومات اللّازمة"، مشدّدةً على أنّ "عدم رضوخ "مصرف لبنان" في الوقت الحالي، له بُعد مشبوه، يمكّن أي من السلطات أن تتحرّك اليوم". وذكرت أنّ "شركة "ألفاريز" أوضحت أنّها أنهت اتفاقيّتها مع لبنان أوّلًا بسبب أنّها لم تحصل على المعلومات المطلوبات، وثانيًا لأنّها على يقين أنّها لن تحصل عليها". وجزمت أنّ "الشركة مدعوّة ومطلوب منها أن تكمل العمل. كما أنّ الموضوع بسيط، لينفّذ "مصرف لبنان" واجباته أو لتؤخذ التدابير اللّازمة بحقّه".
