بحثت لجنة الادارة والعدل في "موضوع اسقاط مدة مرور الزمن بالنسبة لجرائم التعيب، وأوضح رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، انه "تم التنسيق بين اللجنة ولجنة حقوق الانسان من اجل وضع التعديلات اللازمة للتشدد بهذا الموضوع، وبحثنا ما نشر في وسائل الاعلام حول مذكرة صادرة عن المدير العام لقوى الامن الداخلي تتعلق بالتوقيف 24 ساعة وهذا الموضوع يخالف كل القوانين التي نوقعها ونتائجها فيها خطورة جداً".
وأكد عدوان ان "ما يطرح حول المس بالاحتياطي الإلزامي يعني اعادة المس مرة جديدة بودائع الناس لان الاحتياط ماخوذ بوضوح من ودائع المودعين بالمصارف وهذا سيؤدي مرة جديدة لتعريض ودائع الناس بالمصارف الى هزة جديدة لذلك نحن لسنا مع المس الإلزامي بالاحتياط، اما بالنسبة للدعم فالامر يتطلب ترشيد ودراسة عن حجم الهدر الذي حصل والتجاوزات الذي حصل بالدعم السابق".
