نُفذ ​اعتصام​ في محيط ​قصر العدل​ تحت عنوان "نعم لتدويل التحقيق الجنائي في ثروات السياسيين"، وشدد المتظاهرون على ان "القرار الاخير الصادر عن ​مجلس النواب​ بلا قيمة، ولا يمكن للناس ان تصل من خلاله الى حقوقها".