اعتبر الوزير السابق غسان حاصباني أنه "ليس كل من يتكلم عن التدقيق الجنائي لديه النية باجرائه وان كان هناك نية فبامكان السلطة التنفيذية الطلب من مصرف لبنان تسليم هذه الحسابات للمدقق المالي. هذه خطوة تنفيذية بسيطة ولا يمكن التحجج بانها حكومة تصريف الاعمال لان هذه الخطوة في صلب دورها".
وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنه "اذا لم تشكل سلطة تنفيذية مستقلة عن الاحزاب السياسية وتقنية وباستطاعتها اجتراح الحلول العملية وتطبيقها لن يكون هناك اي دعم خارجي للبنان"، معتبرا أن "الدعم القائم هو شراء للوقت، وهو فعليا ليس بدعم بل تغطية فرق سعر العملة لاستيراد السلع من الخارج. ذلك على حساب المودعين وليس من خزينة الدولة غير القادرة على هكذا دعم ولا على تأمين شبكة حماية اجتماعية".
وأكد حاصباني أن "التدقيق يظهر كيف تم الصرف ويوحّد الارقام امام صندوق النقد الدولي ويظهر جدية في ايقاف الهدر والفساد والبدء بالاصلاحات"، مشددا على أن "من واجب وزير المال بدل ان يخاطب مصرف لبنان بالاعلام ان يراسله خطيا ويطلب المعلومات المطلوبة. كما على الحكومة ان تجري مناقصة سريعة مع شركة تدقيق مالي جنائي بعدما رفضت شركة Alvarez & Marsal تنفيذ عقد منتقص جراء عدم تسليمها المعطيات المطلوبة".
