أوضح مصدر في ​وزارة المالية​ لـ"الشرق الأوسط" أن الكتاب الموجه إلى حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ "ملزم معنوياً وغير ملزم قانونياً"، مشيرا إلى أنّ "حسابات الإدارات العامة غير خاضعة للسريّة المصرفيّة".

وأكّد المصدر أنّ ​الحكومة​ مصممة على متابعة تنفيذ التدقيق المالي وأنّ وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني سيوجّه خلال اليومين المقبلين كتاباً إلى شركة "ألفاريز ومارسال" في هذا الصدد.

يذكر ان وزني وجه إلى سلامة كتبابا طلب فيه تسليم حسابات الدولة تنفيذا لقرار مجلس النواب، قائلا: "نتمنى عليكم تنفيذ قرار مجلس النواب، وإخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومع حفظ حقوق الدولة لأي جهة كانت".