أعلنت منظمة العفو الدولية، أن السلطات المصرية أعدمت ما لا يقل عن 57 رجلا وامرأة خلال الشهرين الأخيرين أي ما يقرب من ضعف الأشخاص المسجل إعدامهم العام الماضي.
ورجحت منظمة العفو الدولية في تقريرها أن يكون "عدد عمليات الإعدام المروع هذا أقل من العدد الحقيقي، حيث أن السلطات المصرية لا تنشر إحصاءات عن عمليات الإعدام أو عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، كما أنها لا تبلغ العائلات أو المحامين قبل تنفيذ عمليات الإعدام".
ودعت المنظمة السلطات المصرية "إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام، وإلغاء أحكام الإدانة، والأمر بإجراء إعادة محاكمة عادلة".
