سأل عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "ليس من موقع المشكك، بل لضرورة تعميم الشفافية، لماذا لا يتوسع التدقيق الجنائي، ليطال جمعيات ومؤسسات ​المجتمع المدني​ كافة، وأملاك وأوقاف ومؤسسات كافة ​الطوائف​ في ​لبنان​؟".