سأل عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "ليس من موقع المشكك، بل لضرورة تعميم الشفافية، لماذا لا يتوسع التدقيق الجنائي، ليطال جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني كافة، وأملاك وأوقاف ومؤسسات كافة الطوائف في لبنان؟".