تم الادعاء بملف الضباط من قبل ​النيابة العامة التمييزية​ امام المدعي العام في ​بيروت​ الذي بدوره ادعى امام قاضي التحقيق الاول في بيروت بالانابة شربل ابو سمرا وذلك لأول مرة بموجب قانون الإثراء غير مشروع.

والادعاء تم على ٨ ضباط من بينهم قائد ​الجيش​ السابق ​العماد جان قهوجي​، ومدير المخابرات الأسبق العميد ​ادمون فاضل​، ومدير مخابرات بيروت العميد جورج خميس ومدير مكتب قائد الجيش الاسبق محمد الحسيني، بالإضافة الى اربعة ضباط اخرين.