أشار النائب هاغوب ترازيان إلى أنه "بعد البحث والتدقيق والتأكد، فإن لبنان هو أحد الموقعين على الاتفاقية ضمن مؤتمر المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية مع مجلس أوروبا والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية (OECD) منذ عام 2017، وهي مصدّقة مثل كل الاتفاقيات الدولية من قبل السلطة التقريرية أي مجلس النواب، وهذا يعني أننا رفعنا بحكم الواقع السرية المصرفية منذ ذلك الحين".
ولفت ترازيان، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "من غير المقبول التذرع بالسرية المصرفية لعرقلة التدقيق الجنائي وحجب الحقيقة عما حصل للبنانيين، فهذا حقهم المقدس في معرفة مصير ودائعهم"، مطالباً بـ "التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، ونحن مع تعميمه فوراً على كل مؤسسات وادارات الدولة ووزاراتها والمؤسسات العامة والشركات التي تدير المرافق العامة".
