أصدر وزير الزراعة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​عباس مرتضى​ قرارين، الاول رقم 572/1 ويتعلق باستيراد ​المنتجات​ الزراعية النباتية والحيوانية من ​اليابان​، والثاني رقم 575/1 يقضي باخضاع بذور السمسم المستوردة للتحاليل المخبرية.

ونص القرار الأول على "إلغاء القرار رقم 812/1 تاريخ 9/9/2011 (المتعلق بشروط استيراد المنتجات والمدخلات الزراعية من اليابان لجهة النشاط الاشعاعي)، والسماح بادخال المنتجات الزراعية والغذائية المستوردة من اليابان بناء على افادة خلو اشعاعي صادرة عن السلطات اليابانية المختصة، يتم تجديدها سنويا".

ولفت مرتضى إلى أن "هذا القرار ينشر في ​الجريدة الرسمية​، ويبلغ من يلزم به من تاريخ نشره ويلغى كل نص مخالف لهذا القرار".

أما القرار الثاني فقد نص على "تطبيق هذا القرار على جميع ارساليات السمسم المستوردة بهدف الاستخدام للاستهلاك البشري المباشر بحالتها الاولى او الخام والتي ستستخدم في عمليات التحويل او التصنيع على الاراضي اللبنانية، على ان يقوم المصدر بتحديد طبيعة استخدام السمسم المستورد ضمن المستندات المرفقة بالارسالية".

وبما يتعق بإاجراءات الكشف على الارسالية المستوردة، أشار مرتضى إلى أن "مفتشي مراكز الحجر الصحي الزراعي يقومون بالتأكد من صحة المستندات المرفقة للارسالية، الكشف الحسي على بذور السمسم للتأكد من: تحديد عدم وجود التعفن والتزنخ واي رائحة او طعم غريبين، خلوها من الحشرات الحية، وفي حال وجود عفن سطحي ومحدود الانتشار، يتم عزل منطقة العفن من قبل مفتشي الحجر الصحي الزراعي واتخاذ الاجراءات لعدم اخراج الشوالات المصابة بالعفن من الحرم الجمركي".

أما حول سحب ونقل العينات، فشدد على أن "مفتشي مراكز الحجر الصحي الزراعي بسحب العينات وارسالها الى المختبرات لاجراء التحاليل المخبرية وفقا للقرارات النافذة ذات الصلة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المطلوبة على ان ترسل خمس عينات من اماكن مختلفة الى المختبر لاجراء التحاليل الجرثومية".

وأفاد كذلك بأنه "يتم تحليل عينات بذور السمسم المستوردة، حيث تخضع للفحوصات المخبرية التالية: فيزيائية، شوائب، ملوثات معدنية، سموم فطرية، جرثومية ومتبقيات المبيدات، للتأكد من استيفائها للشروط الصحية والمواصفات المحددة..."، كما "يلغى كل نص مخالف لهذا القرار، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 45 يوما من تاريخ نشره".