اعلنت منظمة العفو الدولية، ان "السلطات المصرية أعدمت ما لا يقل عن 57 رجلا وامرأة خلال الشهرين الأخيرين، أي حوالي ضعف الأشخاص المسجل إعدامهم العام الماضي كله"، مرجحة أن يكون "عدد عمليات الإعدام المروع هذا أقل من العدد الحقيقي، حيث أن السلطات المصرية لا تنشر إحصاءات عن عمليات الإعدام أو عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، كما أنها لا تبلغ العائلات أو المحامين قبل تنفيذ عمليات الإعدام".
ولفتت المنظمة الى ان "السلطات المصرية شرعت في موجة إعدام مروعة في الأشهر الأخيرة، حيث أعدمت عشرات الأشخاص، وفي بعض الحالات إثر محاكمات جماعية بالغة الجور".
