نوّه وزير الشؤون الاجتماعية و​السياحة​ في حكومة تصريف الاعمال ​رمزي المشرفية​ بقيادة وجدارة المستشارة الألمانية ​انجيلا ميركل​، ​رئيسة وزراء الدنمارك​ مته فريدريكسن، رئيسة وزراء ​فنلندا​ ​سانا مارين​، رئيسة ​تايوان​ تساي إينغ وين، إلى ​رئيسة وزراء نيوزيلندا​ ​جاسيندا أرديرن​ في احتواء ​فيروس كورونا​، معتبراً أنّ "قصص النجاح الخمس هذه يمكن الاستلهام منها للتأكيد على الدور الريادي والقيادي الذي يمكن ان تلعبه ​المرأة​ بشكل عام والنازحة السورية بشكل خاص في الاستجابة للأزمات ووضع الحلول على السكة".

وخلال إطلاق التقرير الاقليمي "جندرة الاستجابة للأزمة في ​لبنان​ و​الاردن​ و​العراق​"، والذي تنفذّه المبادرة النسوية الاورومتوسطية بتمويل من الصندوق الائتماني الاقليمي للاتحاد الاوروبي للأزمة السورية – مدد، أوضح أن "النازحات السوريات كن بالجبهة الامامية لمواجهة كورونا رغم أنّه الاكثر عرضة للإصابة من غيرهن كونهن يعيشن بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، وبظلّ عدم توافر امكانيات التباعد الاجتماعي، والوصول للمياه بشكل مستدام ومسلتزمات التعقيم. وقد نجحن بالتعاون بين ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ ومفوضية ​الامم المتحدة​ لشؤون ​اللاجئين​ بنشر التوعية وسبل الوقاية، وتقديم الدعم النفسي والصحي لإخوانهم واخواتهم ب​المخيمات​".

وكشف عن عمل وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال خطة لبنان للاستجابة التي يتم العمل على تمديدها الى العام 2021، على مستويين في مجال الحماية، الاول يتعلق ب​العنف الجنسي​ والعنف القائم على النوع الاجتماعيGender Based Violence (SGBV) Sexual والثاني يهدف إلى الحد من الاستغلال والاعتداء الجنسيين Protection from sexual exploitation and sexual abuse.
وقال: " لقد قام فريقنا العامل ضمن خطة الاستجابة ومراكز الخدمات الاجتماعية بالشراكة مع منظومة ​الأمم المتحدة​ في لبنان وفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي و​الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية​، بالإعداد للحملة الوطنية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، لافتاً إلى أنّ هذه الحملة تركّز على "ضمان سلامة النساء والفتيات في أي مكان وزمان، من جميع أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاعتداء سواء اللفظي أو الجسدي أو العاطفي أو الجنسي، أي جميع النساء والفتيات، ولا سيما اللبنانيات، والمقيمات في لبنان واللاجئات، وعاملات المنزل، والفتيات والنساء ذوات الحاجات الخاصة".

واضاف: "لقد طلبت الى وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​ التعاون مع المراكز التابعة ل​قوى الامن الداخلي​، وضرورة مؤازرتنا لخلق الرادع القانوني وانفاذ القانون في حماية نسائنا وفتياتنا من لبنانيين ونازحين ولاجئين وعمّال أجانب"، معتبرا أن "الطريق طويل في ظلّ مجتمع بطريركي وطائفي وفساد عميق...ولكنّه حتمي لضمان مستقبل افضل لشريكات دربنا وبناتنا".

وأشار في هذا السياق الى جهود الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في مجال وضع خطة عمل لتطبيق قرار ​مجلس الامن​ 1325 الذي نحتفل هذا العام بالذكرى العشرين على إقراره، مشدداً على أنّ "المرأة يمكنها ان تقوم بدور فاعل في منع النزاعات وبناء السلام والمفاوضات، لأنّها والطفل هما الطرفان اللذان يدفعان ثمن فاتورة الحرب والنزاعات وعدم الاستقرار بكلفة باهضة اكثر".

ووجه المشرفية الشكر إلى ​الاتحاد الاوروبي​ ودعمه المتواصل للبنان، معتبراً أنّ "دعمه للمبادرة النسوية الاورومتوسطية وتمويله لها من خلال الصندوق الائتماني الاقليمي للاتحاد الاوروبي للأزمة السورية –مدد، هو جزء من هذا الدعم لخطة لبنان للاستجابة للازمة، وهو يطاول قطاعات عدة من الصحة الى التعليم والحماية الاجتماعية، الامر الذي من شأنه تمكين الأسر اللبنانية الأكثر ضعفاً و​النازحين السوريين​ من الصمود".