رأى امين عام ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​أنور الخليل​ أن "جلسة ​اللجان المشتركة​ اليوم بحثت في أمور عديدة تدخل معظمها في الإطار العام للبندين الواردين على جدول الأعمال وهما ​سياسة​ الدعم والاحتياط الإلزامي".

وأوضح الخليل بعد الجلسة أنه "بعد نقاش مستفيض قررت ​اللجان النيابية المشتركة​ الطلب من الحكومة أن تقدم رؤيتها الخطية للبندين موضوع النقاش بالإضافة إلى كامل البيانات والمعلومات والأرقام المتصلة بالموضوعين، إذ كيف يمكن للنواب أن يناقشوا دون أن يكون لديهم أي مستند رسمي ذات صلة".

وأكد أن "​الدستور​ واضح لجهة مسؤولية ​مجلس الوزراء​، فهو المسؤول عن وضع ​السياسة​ العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها".

ولفت الى أن "النواب سألوا أيضا عن مصير ​أموال المودعين​ إذ أن الحديث عن الاحتياط الإلزامي البالغ 17 بالمئة، يدعونا للتساؤول عن مصير 73 من اموال المودعين"، معتبرا أنه "سيكون لنا متابعة للموضوعين ونأمل أن يتم ذلك الاسبوع المقبل وفق ما طلبت اللجان النيابية المشتركة اليوم".

في سياق متّصل، أشار اللجان في بيان، إلى أنّ "النواب أوصوا خلال الجلسة بتقديم الحكومة لمقترحات عمليّة، مرفقه بمعطيات واضحة حول الدعم والاحتياطي لمناقشته في الجلسة المقبلة".