صادق مجلس صيانة ​الدستور​ الإيراني، على "قانون البرلمان حول إلغاء الالتزامات الواردة في ​الاتفاق النووي​، ورفع مستوى التخصيب إلى 20 بالمئة وإلغاء البروتوكول الإضافي الملحق للاتفاق النووي".

ولفت المجلس الى ان "القانون الذي أقره ​مجلس الشورى​ حول الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات، كان فيه أخطاء وتم إعادته إلى البرلمان يوم أمس، وقام أعضاء مجلس الشورى بإصلاح الأخطاء وإعادته إلى المجلس ليقر اليوم على أنه غير مخالف للدستور".