طالبت وزارة ​الخارجية الفلسطينية​ ​مجلس الأمن الدولي​ بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن "عدم محاسبة ​إسرائيل​ على جرائمها بحق ​الفلسطينيين​ وأرضهم وممتلكاتهم يشجعه على التمادي فيها وتكريس نظام الفصل العنصري، فهي تستغل الأيام المتبقية لإدارة الرئيس الأميركي الحالي ​دونالد ترامب​ لإقامة أكبر عدد ممكن من الوحدات الاستيطانية بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتصلة جغرافيا عاصمتها ​القدس​".

واعتبرت أن "اكتفاء ​المجتمع الدولي​ ببيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق تجاه الجرائم بحق الفلسطينيين أمر غير مقبول".