أوضح مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط" أن ادعاء النيابة العامة في بيروت على القادة العسكريين السابقين "استند إلى إحالة النيابة العامة التمييزية، التي طلبت تحريك الدعوى العامة بحقهم، بناء على معلومات أدلى بها سياسيون، وتقارير نشرتها وسائل إعلام مرئية ومكتوبة، وفيديوهات تحدثت عن ثروات طائلة يملكها المدعى عليهم، تمكنوا من جنيها خلال توليهم مناصبهم الرسمية، وبعد تحقيقات أولية أجرتها النيابة التمييزية، وفرت الشبهات الكافية لتحريك الدعوى العامة والادعاء عليهم بمواد قانونية، أبرزها المادة 14 من القانون رقم 198. الخاصة بالإثراء غير المشروع".
وكشف أن "القانون لا يمنع الشروع في الادعاء من دون تحقيق أولي؛ خصوصاً إذا توفرت المعطيات الكافية لذلك". وأكد أنه "غداة نشر المعلومات التي تتهمهم بالفساد وجني الأموال، طلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات من المحكمة العسكرية إجراء التحريات والاستقصاءات للتثبت من صحة هذه التقارير المشار إليها". وشدد المصدر القضائي على أن "المعلومات المتوفرة والموثقة، أثبتت أن كلاً من المدعى عليهم، يملك حسابات مصرفية بأرقام عالية جداً، بالإضافة إلى عدة عقارات ومنازل وسيارات فخمة، بما لا يأتلف مع الراتب الوظيفي الذي كانوا يتقاضونه، ولا مع التعويضات المالية التي قبضوها إثر إحالتهم على التقاعد".
