أشار الخبير الإقتصادي والمالي ​نسيب غبريل​ إلى أن "مؤتمر الدعم ل​لبنان​ الذي عقد أمس بباريس هو فقط للمساعدات المالية والعينية الإنسانية للمناطق والمتضررين من انفجار المرفأ، والرئيس الفرنسي كان واضحا أن هذا لا علاقة له بالدعم الإقتصادي للبنان وخروجه من الأزمة"، لافتاً إلى أنه "بالنسبة للدعم الاقتصادي المتوقع، هذا أيضا كان الرئيس الفرنسي ومنظمي المؤتمر واضحون به، ويقتضي ضرورة تشكيل حكومة فعالة بأسرع وقت للوصول لاتفاق تمويلي إصلاحي، و​المجتمع الدولي​ ما زال مهتماً ومستعداً لدعم لبنان ماليا وتقنيا، ولكن يجب ان نساعد انفسنا كي يتمكن المجتمع الدولي من مساعدتنا. أما من الناحية الإنسانية فقد نجح المؤتمر أمس".

وأكد غبريل، خلال حديث صحفي، أن "الخبر الذي سمعناه من ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ايجابي، ولم يكن معلوماً ان هناك مفاوضات بين السلطات اللبنانية و​البنك الدولي​ وأن هناك تفاوض على قرض بـ 300 مليون دولار للدعم الاجتماعي، بالتالي هذا مؤشر أن البنك الدولي لا زال يريد مساعدتنا رغم اعلان الحكومة التعثر بسندات اليوروبوند، هذا ايجابي انه اذا كان مستعدا لتديين لبنان بفوائد منخفضة خاصة ان هذا القرض سيذهب لحاجتات اجتماعية".

كما أفاد بأنه "ربما يكون هذا حل لترشيد الدعم من خلال قرض آخر من البنك الدولي، الذي إحدى مهماته محاربة القفر. من هنا يجب تغيير آلية الدعم لتستهدف الـ 50 أو 60 ألف عائلة محتاجة، لكن اذا يمكننا اليوم الإكمال بهذا المنحى مع البنك فهذا جيد". وشدد على أن "هذا مختلف نوعاً ما عن تمول الإصلاحات التي يتكلم عنها المجتمع الدولي، وهذا القرض آني، لكن التمويل الذي يحتاجه لبنان لإعادة النهوض. البنك يدخل ضمن المنظومة الدولية التي تقول لا مساعدات من دون إصلاحات".

ولفت غبريل إلى أنه "منذ ايلول 2017، أين الاجراءات الاصلاحية او التي حافظت على ثقة المستهلك ومنعت الانحدار الاقتصادي واظهرت أن هناك رؤية اقتصادية للخروج من الأزمة"، موضحاً أن "مسؤولية الأحزاب السياسية تشكيل حكومة مسؤولية وعلى السلطتين التشريعية والتنفيذية التواصل لاقرار الاصلاحات وتنفيذها". وأشار إلى أنه "يجب أن نظهر ذلك للبناني قبل المجتمع الدولي، لا اجراء يجعل المواطن يطمئن قبل محاولة اقناع المجتمع الدولي. اين المسؤولية! المسؤولية محلية وكلنا نسأل "شو ناطرين" في ظل تراكم الأزمات لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، مكونة على أساس معيار واحد وتبدأ بأولويتها اتخاذ اجراءات تنعكس ايجابا على المواطن قبل المجتمع الدولي".

وشدد على أن "المشكلة ليست بحضور جلسة اللجان التي كان فيها 70 نائب ووزير وممثل عن ​مصرف لبنان​، المشكلة انهم لم يتمكنوا من أن يخرجوا بحل مشترك بموضوع الدعم. هل الآن وقت الدراسات بعد استنزاف الاحتياطي والتهريب للخارج! هذا شيء يصدم اي مواطن، وعلى الأقل يجب ان يكون هناك مسؤولية مشتركة بين المصرف والسلطة التنفيذية لرؤية ما الذي يمكن ان يُتخذ فاليوم لا يوجد وقت للخطط".

وأوضح أن "الميزانية المجمعة لمصرف لبنان توضح أن موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية هي 25 مليار دولار، منهم 5 لليوروبوند، و20 مليار دولار 200 مليون، تقريبا 17 مليار ودائع الزامية بالعملات الأجنبية للمصارف التجارية. وفعليا إذا كان يريد تحرير ​المصرف المركزي​ أي مبلغ من الاحتياطي الالزامي يجب ان تعود للمصارف لا ان يتم تحريرها للدعم".