اتفق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، على تفويض وزير المال غازي وزني التفاوض مع البنك الدولي حول قرض لمشروع شبكة الامان الاجتماعي في حالات الطوارئ للاستجابة للازمات، مع الاخذ في الاعتبارات الملاحظات الآتية:
_ العمل على تخفيض الفائدة لتصبح 1% بدلاً من 1,5 % خلال فترة تسديد القرض ( 18 الى 20 سنة).
_ أن يتم تضمين اتفاقية القرض تعيين لجنة وزارية بقرار صادر عن مجلس الوزراء لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع.
_ المباشرة بالدفع للمستفيدين من القرض بعد شهرين كحد اقصى من تاريخ صدور مرسوم ابرام الاتفاقية.
_ العمل على تأمين ما لا يقل عن 50% من قيمة القرض على شكل هبات مالية.
ووجّهت رئاسة الجمهورية رسالتين في هذا المعنى الى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المال.
