اعتبر مستشار رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" رامي الريّس، "من الواضح أن الملف الحكومي بمجمله يمر بحالة من المراوحة الطويلة التي أخرت الولادة الحكومية المنتظرة من جميع اللبنانيين"، لافتا إلى أن "الشعب اللبناني لم يعد يفهم الأسباب والدوافع الحقيقية لهذا التأخير المتمادي، في ظل لحظة إقتصادية وإجتماعية شديدة الصعوبة على كافة المستويات، وبالتزامن مع الضغط الدولي الذي يدفع بإتجاه ضرورة تشكيل الحكومة قبل تقديم أية مساعدات لإنقاذ الوضع الراهن في البلاد"، معتبرًا أن "المسار الحكومي الراهن يطرح العديد من علامات الإستفهام حول القيمين على التشكيل بشكل مباشر وهما رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون".
وفي حديث لـ"النشرة"، رأى الريّس أن "عنوان المعايير الموحدة التي ينادي به البعض هو في الحقيقة مطلب كل الكتل النيابية، ولكن من السوابق السياسية الجديدة التي تسجل اليوم هي أن الكتل التي تمنعت عن تسمية رئيس الحكومة المكلف تعود وتطالب بحصص تمثيليّة، وهذه سابقة جديدة تعكس شراهة بعض الافرقاء في السلطة ولو انها تغلّف مطالبها بعناوين براقة".
ولفت الريّس إلى أن "الحزب التقدمي الإشتراكي ليس معنيًا بتبرير العقد التي تستولد يميناً ويساراً، بل حالنا كحال بقية اللبنانيين نريد أن نشهد ولادة حكومية قريبة دون المزيد من المماطلة، وأن تحظى الحكومة العتيدة بثقة الداخل والخارج كي تضع البلاد على سكّة الانقاذ المالي والاقتصادي، وكل كلام خارج هذه الدائرة هو لذرّ الرماد في العيون وتبييض بعض الصفحات السوداء أمام الرأي العام".
وعن ربط البعض تأخير التشكيل بعوامل خارجيّة، اعتبر الريّس أنه "في حال توفر التفاهم بين اللبنانيين على تشكيل الحكومة لن يكون هناك مجال خارجي لتعطيل ذلك، وهذا ليس كلاماً مثالياً بل هو دعوة لتوفير الارادة الداخلية بدل التلطّي بالخارج".
وحول دعوة رئيس الجمهورية للحكومة للتوسع في تصريف الأعمال لتلبية حاجات البلاد، شدّد الريّس على أن "المطلوب من الحكومة المستقيلة أن تصرّف الاعمال أولا، لا أن تتوسع بذلك في محاولة التفافيّة مكشوفة على تشكيل حكومة جديدة وكي لا ندخل في تسجيل اعراف جديدة في خرق الدستور والقوانين، خصوصاً ان المؤتمن على حماية الدستور يمعن في خرقه"، معتبرًا أن "حكومة حسان دياب لا تقوم بتصريف الأعمال، وبالحد الأدنى بالقضايا المتصلة بالأمن الغذائي وسوى ذلك من الإجراءات التي تمس حياة المواطنين. بإمكان الحكومة المستقيلة اتخاذ قرارت ملائمة بشأنها تصب في اطار ترشيد الدعم والحيلولة دون هدر ما تبقى من احتياطي لدى المصرف المركزي، ولقد قدم الحزب رؤية متكاملة في هذا المجال"، داعياً إلى "تطبيق القرارات التي اتخذت سابقاً في المجلس الاعلى للدفاع المتصلة بوقف التهريب لان الأمور لم تعد تحتمل والشعب اللبناني يدفع الثمن".
وعن تصريح النائب السابق وليد جنبلاط بأن المنتصر الأكبر والأقوى هو حزب الله، أشار الريّس أنه "لم يعد خافياً على أحد في لبنان أن موازين القوى تميل لمصلحة فريق محدد بفعل واقعه الداخلي والإقليمي، وبالتالي جنبلاط لم يكشف سرًا في كلامه"، معتبرًا أن "جمهور حزب الله يعاني كسائر اللبنانيين ولكن الفارق أن الراعي الإقليمي للحزب يوفر له بدائل عديدة وليس آخرها شبكة الصرافات الآلية التي توفر العملة الصعبة لأشخاص دون سواهم، فما مصير باقي اللبنانيين في هذه الحالة".
