سأل عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله عن علاقة مجلس النواب بالتدقيق الجنائي، قائلاً: "هذا موضوع إجرائي اتخذت فيه الحكومة قراراً"، فضلاً عن أن "رئيس الجمهورية ميشال عون الذي وجّه الرسالة إلى المجلس النيابي "يملك الأكثرية في الحكومة، مع ذلك قام المجلس النيابي بما عليه، وأصبح الموضوع عند الحكومة لتقوم بعملها".
ورأى عبد الله أن الحكومة المستقيلة حالياً "لا تقوم بتصريف الأعمال بالحجم المطلوب، ولا سيما في ظل الأزمة التي يعيشها لبنان"، مضيفاً: "أهم ما كان مطلوباً منها عدم التوقف عن التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأن تجتمع، أقله لتأخذ قراراً بموضوع ترشيد الدعم الذي تعرف أنه ملحّ".
ووضع عبد الله كل ما يجري، ولا سيما موضوع التدقيق الجنائي المالي، "في إطار تقاذف المسؤوليات ومحاولة كل طرف تبرئة نفسه على قاعدة؛ لم يسمح لنا بالعمل أو جربنا ولم نستطع"، مشيراً إلى أن "المهم حالياً تأليف حكومة بأسرع وقت ممكن والتوقف عن الشروط والشروط المضادة، لأن لبنان لم يعد يملك ترف الوقت".
